مسارات المستقبل ليست مؤهلات أكاديمية أو درجات علمية، بل هي مسارات تدريبية وتطويرية مرنة تساعد الأفراد على بناء مهارات عملية في مجالات حديثة ومطلوبة.
تهدف هذه المسارات إلى تأهيل الدارس لفهم الاتجاهات الجديدة في سوق العمل، واكتساب أدوات تساعده على التطور المهني، وزيادة فرصه في المنافسة، والاستعداد للوظائف التي ستتطلب دمج المعرفة المتخصصة مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
لأن سوق العمل لم يعد يبحث فقط عن شهادة، بل يبحث عن شخص قادر على تحقيق التوازن وبناء قيمة مضافة من خلال:
مسار مصمم للمهتمين بمجال الصحة النفسية والدعم النفسي، ويركز على فهم التحول الرقمي في خدمات الصحة النفسية، واستخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التوعية، الدعم, المتابعة، وتنظيم العمل المهني بصورة أخلاقية وآمنة.
مسار يركز على تطوير مهارات العاملين والمهتمين بمجال التربية الخاصة من خلال أدوات رقمية حديثة تساعد في فهم احتياجات الأطفال، تصميم أنشطة تعليمية داعمة، متابعة التقدم، واستخدام التكنولوجيا في تحسين تجربة التعلم والدعم.
مسار موجه للمعلمين، المدربين، المشرفين، ومديري المؤسسات التعليمية، ويركز على كيفية إدارة التعليم في العصر الرقمي، تصميم التجارب التعليمية، استخدام المنصات، تنظيم التعلم الإلكتروني، ورفع جودة التعليم باستخدام أدوات حديثة.
مسار مصمم للأفراد الذين يرغبون في بدء مشروعهم الخاص أو تطوير فكرة تجارية إلى نموذج عمل قابل للنمو. يركز على التفكير الريادي، فهم السوق، بناء العروض، التسويق، المبيعات، إدارة الموارد، واستخدام الأدوات الرقمية في بناء المشاريع.
مسار موجه للموظفين، المديرين، وأصحاب الطموح القيادي، ويركز على تطوير مهارات القيادة، اتخاذ القرار، إدارة الفرق، التفكير الاستراتيجي، التواصل المؤثر، وفهم التحول الرقمي في بيئات العمل.
مسار تعريفي وتطويري يركز على فهم الاتجاهات الحديثة في الطب التكميلي والصحة الشمولية، مع التعرف على دور الأدوات الرقمية في التثقيف الصحي، المتابعة، تنظيم الخدمات، وبناء تجربة أكثر وعياً للعميل أو المستفيد.
تُقدم مسارات المستقبل بنظام مرن ومتكامل يناسب الأفراد من مختلف دول العالم، ويشمل حسب طبيعة ومتطلبات كل مسار مهني:
مسارات المستقبل للأفراد هي برامج تطوير مهني وتدريبية، وليست درجات أكاديمية أو مؤهلات جامعية. تهدف هذه البرامج حصرياً إلى دعم المهارات الشخصية والاستعداد المهني، ولا تمنح ترخيصاً مهنياً أو حق ممارسة مهنة منظمة إلا إذا نصت الجهات الرسمية والتشريعية في كل دولة على خلاف ذلك.
