قطاع الصناعة

يهدف برنامج ماجستير القانون العام إلى تنمية وتعميق المهارات المعرفية للطلبة ودعم قدراتهم حول الفروع الأساسية في مجال فروع القانون العام المختلفة. ويسعى إلى تمكين الطلبة والباحثين من اكتساب مهارات وخبرات تمكنهم من القيام بكل ما يسند إليهم من أعمال في المجتـمع سواء كانت أعمال استشارية أو إدارية أو قضائية.
كما ويعمل هذا البرنامج على تحسين مستوى التعليم وتنشيط البحث العلمي في مجال القانون العام ويعمل على رفد المؤسسات في فلسطين بالكوادر القانونية القادرين على متابعة المستجدات في البيئة الفلسطينية وما تتطلبه من إيجاد أنظمة وقوانين جديدة والعمل على تطوير الحالي منها. الأمر الذي يحقق التطور المستمر للنظام القانوني في فلسطين وحل المشكلات التي يتعرض لها المجتمع في مجالات القانون العام.
ويدعم هذا البرنامج عقد ورشات عمل ومؤتمرات متخصصة في مجال القانون العام واستضافة خبراء متخصصين من الجامعات والمؤسسات ذات الخبرة في هذا المجال. ويفتح الفرصة أمام الدارسين للتبادل الأكاديمي وتبادل الزيارات مع الجامعات المختلفة، ولخدمة أهداف هذا البرنامج تعمل الجامعة على عقد مذكرات تفاهم مع عدد من كليات القانون في جامعات محلية ودولية، ومؤسسات قانونية ذات علاقة في فلسطين وخارجها.

التعليم والتعلم

تتنوع أساليب التعليم والتعلم حيث تشمل:

• أسلوب المحاضرة التفاعليّة النشط.
• التعلم عن طريق النقاش المفتوح والحوار والاستدلال.
• استخدام الوسائل الحديثة والتقليدية بإعداد الأبحاث والتقارير وعرض الأحكام القضائية ومناقشتها.
• مشاركة أشخاص ذوي خبرة عملية بمواضيع محددة من المساق لإفادة الطلبة بخبرتهم في هذا المجال.
• استضافة قضاة ومحامين متخصصين بموضوع من مواضيع المساق.
• عقد ورشات العمل أو ندوات حول.